ماهر الكتّاري: تنقيح منتظر لقانون 'الشيكات'.. وهذا مقترحنا للكمبيالة

كشف رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتّاري، خلال استضافته في برنامج "ميدي إيكو"، اليوم الخميس، أنّ اللجنة تُفكّر في اقتراح إصلاحات لتحسين قانون ''الشيكات''، الذي دخل حيّز التنفيذ منذ نحو عام في 2 فيفري 2025، تشمل مراجعة طريقة رفع القضايا وضبط التاريخ الملزم للشيك بحيث لا يمكن إيداعه قبل التاريخ المحدّد.

واعتبر أنّ قانون الشيكات كان "شرًّا لا بدّ منه"، مُوضّحا أنّ هذا القانون يندرج ضمن مسار يتعيّن على الدول الساعية إلى الالتحاق بركب البلدان المتقدّمة اعتماده. غير أنّه شدّد على أنّ الجدل لا يتعلّق بجوهر القانون في حدّ ذاته، بقدر ما يتركّز على توقيته والطريقة التي تمّ بها إقراره، مُجدّدا تأكيده على أنّ تمريره كان أمرًا حتميًا.

وأضاف المُتحدّث أنّ القانون حمل تغييرات جوهرية تمسّ بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن، وكان من المفترض أن تُسبق هذه التعديلات بسلسلة من الإجراءات والخطوات التمهيدية، بهدف تهيئة أرضية مناسبة تضمن حسن تطبيقه.

'قّوّة تنفيذية' على الكمبيالة..

وفيما يتعلّق بالرفض الكبير لاعتماد الكمبيالة، اعتبرها ضيف "ميدي إيكو" أمرًا طبيعيًا نظرًا لغياب الضمانات الفعلية التي تؤمّن هذه المعاملة. ومن هذا المنطلق، كشف عن مبادرة لإضفاء "قوّة تنفيذية" على الكمبيالة، دون فرض أيّ عقوبات سجنية، إذ لم يكن هذا النوع من العقوبات يومًا حلًّا ناجعًا، وفق ما أكّده الكتّاري.

وتطرّق رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتّاري، في السياق ذاته، إلى دور البنوك في هذا المسار، مُؤكّدًا على ضرورة انخراطها الفعلي في هذه المنظومة عبر تسهيل الإجراءات والعمليات واعتماد قدر أكبر من المرونة في تعاملاتها، ومدّ يد الدعم للدولة. واعتبر الكتّاري في هذا الإطار أنّ مساهمة البنوك في الوقت الراهن ما تزال "مُحتشمة للغاية".